الميزانية العراقية
حل مشاكل الميزانية يبدأ من المرحاض ..!!
لا يوجد وزير أو مدير أو محافظ إلا ويشكو ، في المقابلات الصحافية أو عند ظهور سيادته أمام زوجته وعياله على الشاشات التلفزيونية الفضائية ، من العجز المالي في خزينة الوزارة أو الإدارة أو المحافظة . كبار المسئولين وصغارهم يتذمرون من مراكز القرار في أعالي الدولة ، ومن وزارة المالية بالذات ، أنها لا تزودهم بما يطلبون من " مال " لتمشية الأمور العامة والخاصة ولتمشية أمور الموفدين إلى الدول العربية والأجنبية لعقد الصفقات التجارية وغير التجارية . على هذه الشاكلة يتلوى " ماليا " أغلب السادة القادة . يضعون أيديهم على بطونهم ويقسمون بأغلظ الإيمان أن "الميزانية " لا تكفي ..! و كس اخت العراق البيه تربينه . كل المدراء وخصوصا مدراء الحسابات تعلموا " قوانة " الأزمة المالية العالمية فصاروا يعولون على هذه الأزمة باعتبارها السبب في تردي الوضع الاقتصادي و ازدياد الانحلال الأخلاقي وتوقف مكائن الفنون والعلوم والآداب عن التقدم في " وزارة الثقافة والمثقفين " إذ يشاع ويذاع و يقال أن الأزمة الاقتصادية الأمريكية والعالمية هي السبب في تردي " العلاقات التبادلية " وتعاظم " الصراعات الديالكتيكية " داخل مقهى وكافتيريا البرلمان العراقي الموقر ..!
لهذا وذاك وغيرهما وانطلاقا من " الايدولوجيا الطائفية " سواء كان نظام جمهوريتنا الحالي ليبراليا " منفتحا " أو اشتراكيا " منغلقا " فأنني اقترح على كل وزارة عراقية تعاني من تعددية المحاصصة في الأزمة المالية أن تندفع للتفكير الجدي لتحقيق أساليب جديدة لزيادة ايرادتها بوسائل نوعية جديدة بإجبار كافة المواطنين المراجعين لدواوين الوزارات والمؤسسات ومباني الحكومة في كل مكان من أنحاء وطن الرافدين على دفع مبلغ قدره 1000 دينار عراقي ( الدفع كاش بالعملة الورقية أو ما يعادلها بالدولار ) عن كل مرة يذهب فيها المواطن إلى ( مرحاض ) في الوزارة أو المؤسسة أو الدائرة الحكومية أثناء مراجعته راكضا أو منبطحا وراء معاملته . أما الداخلين إلى مراحيض مراكز الشرطة والمراجعين لدوائر الأحوال المدنية ودواوين محافظات البصرة العمارة والناصرية إضافة إلى محافظة بغداد وأمانة العاصمة فيمكن زيادة مبلغ ( الدخولية المرحاضية ) إلى 1550 دينار أو ما يعادلها باليورو . يمكن وضع خطط مشابهة ومدروسة لتسعيرة ( مراحيض مطار بغداد ) لتحقيق العدالة والضرورات لجميع المواطنين المغادرين والقادمين . إن هذه " المقتضيات المرحاضية " العاجلة ستعود بالخير والجمال والفائدة على جميع مؤسسات دولتنا الديمقراطية التي تعاني من خلل و" مخللات " الميزانية .