دارك ماتر

من بيضيبيديا، الموسوعة الفارغة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

دارك ماتر (بالإنجليزية: DarkMatter) هي شركة إماراتية للأمن السيبراني , تستعين بضباط سابقين في الاستخبارات الإسرائيلية للعمل لديها برواتب ضخمة للغاية . الشركة تعمل لصالح وكالة الاستخبارات الإماراتية وتهاجم أهدافًا غربية وصحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ؛ حيث يحصل عاملون سابقون في جيش الإحتلال الإسرائيلي على رواتب تصل إلى مليون دولار سنويًا من هذه الشركة مستخدمين المعرفة والمهارات التي اكتسبوها أثناء خدمتهم للعمل لدى شركة إنترنت عربية على علاقة وثيقة بنظام دكتاتوري لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل .

تأسست الشركة في عام 2015 في أبوظبي ؛ العاصمة الإمارتية ، وتكرس عملها رسميًّا على الدفاع الإلكتروني وتقديم خدمات القرصنة لوكالة الاستخبارات الإماراتية وتدير الشركة مكتبًا في قبرص ، يوظف ، من بين أشخاص آخرين، مطوري برمجيات إسرائيليين. وأفاد مصدر في قطاع الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته أن: «هذا تهريب فعلي للملكية الفكرية الإسرائيلية دون أي إشراف من وكالة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية . وأضاف: هذه الشركة تأخذ الشباب إلى قبرص ، وتشتريهم مقابل رواتب ضخمة .

تتمثل مهمة الباحثين في الهجوم السيبراني في العثور على نقاط الضعف في البرامج والشبكات من أجل اختراقها. والذين يتمتعون بالمهارات، وغالبًا يُوظَّفون أثناء الخدمة في وحدات النخبة الإسرائيلية ، يحصلون على أعلى الرواتب في التكنلوجيا الإسرائيلية الفائقة. وقال المصدر المجهول أن شركة دارك ماتر تدفع أكثر من ذلك . في شهر مارس 2019 ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في عام 2017 ، عانت شركة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية «إن إس أو» من موجة مغادرة للموظفين، وجميعهم من قدامى المحاربين في وحدة الجيش الإسرائيلي البالغ عددها 8200 وحدة. وتوصل محقق خاص يعمل لدى شركة «إن إس أو» إلى أن السبب وراء هذه الهجرة الجماعية أنهم ذهبوا جميعًا إلى قبرص . وقالت الصحيفة إنهم عملوا في مركز أبحاث في مبنى تملكه شركة تابعة لشركة دارك ماتر . ونقلت عن مصادر قولها إن شركة دارك ماتر كان لها مكتب آخر في سنغافورة يديره إسرائيليون .

مشروع ريفين[عدل | عدل المصدر]

ابتداءً من عام 2014 ، جرى توظيف موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكية على يد قائد شرطة بالتيمور للعمل في مشروع ريفين . وعمل الفريق خارج أبوظبي ، وكانت حكومة أبوظبي أيضًا العميل الرئيسي للمشروع , وربما العميل الوحيد. وطُلب من المجندين الانتقال إلى أبوظبي مقابل رواتب سخية. وعلى ما يبدو كان الهدف توظيف خبرات غربية لإنشاء إمكانات القرصنة وتسليم العمل بمرور الوقت إلى أشخاص محليين عندما يتعلمون طريقة العمل .

سرعان ما أصبح الموظفون الأمريكيون متشككين بشأن عمليات مشروع ريفين وأهدافه. وفي الوقت الذي صورت فيه الإمارات نفسها حليفًا للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب ، شملت بعض عملياتها مراقبة واسعة النطاق لأفراد صحفيين ونشطاء معارضين للحكومة . وتضمنت أكبر عملياتها ، التي سميت كارما ، اختراق أجهزة آيفون لمئات النشطاء والإرهابيين المشتبه فيهم والمنافسين السياسيين في الإمارات. أغلق مشروع ريفين في عام 2016، وتوفر للموظفين خيار الذهاب إلى العمل في شركة دارك ماتر.

معظم موظفي وكالة الأمن القومي الأمريكية السابقين اختاروا البقاء في شركة دارك ماتر والعمل لصالحها ، لكن آخرين غادروها نظرًا لأن طبيعة العمل الذي يقومون به أصبحت واضحة أمامهم ، وبخاصة بعد أن علموا أن بعض الأهداف كانت في الولايات المتحدة وشملت مواطنين أمريكيين . ففي بعض الأيام كان من الصعب التغاضي عما يحدث ، كما هو الحال عندما تستهدف طفلًا عمره 16 عامًا على تويتر.

في واقعتين على الأقل ، باعت الشركات الإسرائيلية تقنية التتبع إلى الإمارات العربية المتحدة. وقد وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على كلا العقدين، كما هو معلوم على نطاق محدود . في البداية ، أُميط اللثام في عام 2016 عن أن دولة خليجية اشترت تكنلوجيا من شركة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية «إن إس أو» كانت تُستخدَم لاختراق جهاز الآيفون الخاص بالناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان والمعارض الحكومي أحمد منصور ، الذي تم اعتقاله وتعذيبه لاحقًا.