محمد السادس
|
محمد السادس
| |
| |
| فترة الحكم: | 23 يوليو 1999 الى -- |
| الملك الذي سبقه: | الحسن الثاني |
| الملك الذي لحقه : | -- |
| تاريخ الميلاد: | 21 اغسطس 1963 |
| مكان الميلاد: | الرباط ، المغرب |
| ولي العهد: | مولاي الحسن |
محمد السادس هو ملك من ملوك العرب يعتبر شخص الملك مقدسا لا تنتهك حرمته وهو معارض لجعل الملكية المغربية مؤسسة رمزية . تميزت السنة الأولى من حكمه بضعف الاقتصاد وتعثر كبير في سيرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبانتهاء السنة الأولى من عهده الجديد برزت الانتقادات الحادة بخصوص مردودية الأداء الحكومي لاسيما وأن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ظل يسير نحو التصاعد والفقر والتهميش ، وبدأت مرحلة خسوف الأمل الذي انتعش في السنة الأولى من عهده الجديد . سياسيا على صعيد الشرق الأوسط و الوطن العربي اشتد التوتر في العلاقات المغربية الجزائرية واتضح ضعف دور المغرب على الصعيد الإفريقي ، أما على الصعيد الداخلي فقد تأكد بجلاء استمرار نفوذ لوبيات المصالح والفساد في أجهزة الدولة ومافيات النهب والرشوة والتهريب وشبكات المخدرات، المدعمة من طرف جهات وازنة ، وأحيانا متموقعة في السلاليم العليا في هرم المسؤولية.
الملك محمد السادس ديناميكي للغاية ، فهو يسافر كثيرا ، إلى فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة ، لكن الشعب يزداد فقرا ، ونصف الناس أميون . كان في ايام دراسته الجامعية يتردد على حانة للمثليين جنسيا في بلجيكا وكان اسم الحانة De Gay Krant حسب محطة تلفزيون NOS-Journaal الهولندية [1] . في بحر سنوات حكم الملك محمد السادس ، ظلت ميزانية الدولة مرهونة بالتوازنات ، الشيء الذي زاد من تقزيم معدل نمو الناتج الداخلي الخام، وبالتالي الثروات المضافة. وهكذا ظلت البطالة تتنامى ويتسع مداها ، وارتفعت نسبة الفقر ، وتدنت الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الضرورية على علتها ، بشكل لم يسبق له مثيل من قبل بالمغرب ، وقد تأكد هذا المنحى منذ السنوات الثلاثة الأولى للعهد الجديد ، إذ تصاعدت نسبة ازدياد الفقر من 7% إلى 9.9 % مما يؤكد بوضوح تآكل وتقهقر القدرة الشرائية لأوسع الفئات وتدهور ظروف عيشها وهذا وضع لا يتماشى كليا مع شروط تفعيل انطلاقة تنموية مستديمة. قال أحد قيادي جماعة العدل والإحسان ان الملك نزل أسفل دركات الخسران السياسي وحضيض الاستبداد الدموي والحكومة ليست إلا عربة من العربات المجرورة في قطار المخزن المعروف بانجازاته السوداء في مضمار حقوق الإنسان، وإن كل هذا لن يؤثر على سير الجماعة لأنها كيان موجود بقوة الواقع والقانون .
يقضي الملك محمد السادس إجازاته في عدة أمكنة بالمغرب وخارجه ، وغالبا ما يقضيها بإقامات خاصة ، وأحيانا ببعض الفنادق الراقية ويتنقل بالطائرة الملكية أو طائرات خاصة أصغر . من الصعب بمكان التعرف على مصاريف إجازات الملك سواء داخل المغرب أو خارجه . وهذا باعتبار غياب جهة للمراقبة ولتتبع صرف كل الميزانيات المخصصة للقصر الملكي والمرتبطة بها؛ فهذه الميزانيات مازالت غير خاضعة لأي مراقبة . ولم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن قام بأي مراقبة بعدية ولو شكلية بخصوص ميزانيات ومصاريف البلاط . أول تساؤل يتبادر إلى الذهن هو من أين تقتطع مصاريف إجازات الملك ؟ هل تقتطع من الميزانيات المرتبطة بالقصر الملكي ، أي من بند اللائحة المدنية المقدر غلافها بما يناهز 27 مليون درهم ، أم من بند ميزانية السيادة الذي يفوق غلافها 432 مليون، أم من ميزانية القصر الملكي البالغة المليارين ، علما أن هذا البند الأخير من الميزانية يتضمن ما يسمى بمصاريف السفريات والتنقلات .
رغم االتظاهرات الشعبية التي تقام في كل المدن والقرى المغربية بالمطالبة بالتغيير خصوصا طقوس العبودية بالركوع والسجود وتقبيل اليد وإسقاط الفساط , ظلت حليمة على عادتها القديمة , لقد خيبت أمال حتى أولائك الذين صوتوا لصالح ذلك الدستور الممنوح بأن لا شيء قد يتغير سوى القوانين الفارغة من التطبيق مظاهر الذل والإهانة والعبودية بالركوع والسجود وتقبيل اليد والتطبيل والتمجيد والتقديس للمليك اللعين مستمرة وأصدقائه أمثال حبيبه فؤاد الهمة العارف بأسرار غرف نومه الحمراء , رؤوس الفساد مازالوا يفرحون ويمرحون ينهبون ويسرقون محصنون ومحميون. ملك المغرب ضحك على الشعب المغربي بدستور ممنوح يخدم عرشه عن طريق التزوير لكي يظل ينهب في البلد هو وعائلته وأصدقائه كيفما يشاء بدون حسيب ولا رقيب , يحمي المفسدين من العقاب ويجازي بأوسمة الجلادين ولجنته الملعونة التي هيأت له ذلك الدستور الممنوح , بقي يعفو عن المجرمين من السجون في كل مناسبة بأعداد كبيرة تخيف البيوت والشوارع بعدم الأمن والإستقرار والأكثر من ذلك كله فإنه ظل الحاكم الواحد الأحد الذي لا تنتهك حرماته يستعبد الناس ويجعلهم عبيدا له , طقوس البيعة والولاء في عيد عرشه ذلك المنظر البشع الذي يتنافى مع كل المبادئ الإسلامية والإنسانية التي تحرم عبودية البشر.
نهب ثروات البلد[عدل | عدل المصدر]
إستغل محمد السادس الجهل والتخلف الذي يعيشه الشعب المغربي , بإستغلال الدين بوصف ملك المغرب أمير المؤمنين , فالملك في المغرب لا يحكم بشريعة الله ولا يعرف من أحكام الإسلام إلا الحرام والفواحش والمنكر وإستعباد الناس , بل أكثر من ذلك هو من يتاجر في المحرمات , ميمو السادس جعل من المغرب بلد السياحة الجنسية واغتصاب الأطفال والعفو عن مغتصبي الأطفال ومنتهكي الأعراض وقطاع الطرق والنهب والسرقة والتستر على الفضائح , وهو الذي ينهب ثروات البلد بدون رقيب ولا حسيب , حتى أصبح يحتل رابع لصوص الدول العربية وسابع أثرياء العالم , فراتبه يتعدى راتب الرئيس الأمريكي بستة مرات , له أكثر من عشر قصور وأزيد من 400 سيارة فخمة , فكل هذا يلقب بأمير المؤمنين وملك الفقراء ياله من نفاق وبهتان , لكن الغريب في الأمر أن كل المقربين منه سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين يعرفون جيدا أنه ينهب خيراث البلد ويركعون له ويقبلون يده وكتفه لكي ينهبوا هم أيضا ما يطيب لهم من ثروات وممتلكات الشعب ولكي يظلوا في المناصب العليا يرهبون بها الضعفاء , حيث يجعلهم من المقربين له ومستشارين له كالهمة والمتحكمين في أجهزة الأمن والجيش .
بعد الإعلان عن صلاة الإستسقاء في مساجد المغرب , لم تمضي إلا أربع أيام حتى تساقطت الأمطار كأن الأمطار ماكان لها بأن تمطر أرض المغرب لولا بركة الملك , كأن الملك هو الذي يسقي عباده من الأمطار , فهل يعقل أن مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب لا تعرف ما ستتوقعه حالات الطقس بالبلاد مع وجود التقنيات الحذيثة للمترولوجي والساتيلايت , علميا أن حالة الأمطار والرياح والعواصف يكتشف عنها بأسبوع على الأقل في كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية , بلا شك هي أدرى بالعمل الذي تقوم في ذلك المجال , وأنها تقدم تقريرا عن الحالة الجوية يوميا إلى القصر , لقد إنكشف القصر مرة أخرى بزعبلاته وخرافاته التي يفتري بها على الأغبياء والجهلاء بالمغرب, لكن من الواضح أن بعض المقربين من القصر والمخابرات المغربية (الديستي) أرادوا بأن يظهر الملك أمام الأمة كأنه من حاملي المعجزات التي منحها الله للأنبياء .
وما لايزيد على شهر على تلك الأضحوكة بصلاة الإستسقاء حتى ثم إنعقاد إجتماع لجنة القدس بمراكش برأسة الطاغية , ليس من المنطق أن يكون رئيس لجنة القدس أن تكون أخته يهودية تعيش في إسرائيل ومستشاره يهودي ومكاتب الموساد في بلده والمعاملات التجارية قائمة والخبراء العسكريين والأمنيين الإسرائليين يضربون ضباط الجيش والأمن المغاربة , ألم تقم وزيرة الخارجية السابقة سيفني ليفني المجرمة السفاحة بزيارة المغرب ؟ ألم يقطع المغرب علاقته مع كلا من إيران وفنزويلا بسبب مواقفهما ضد إسرائيل ؟ كما أن المعروف عن ملك المغرب وعائلته أعز أحبائه هم اليهود , فعل من يضحك رئيس لجنة القدس على المغاربة أم على الفلسطنيين أم على كلا الشعبين اللذين يعرفان كيف تجرى عملية اللعبة السياسية بالخيانة والمؤامرات والخضع والبترول الخليجي الداعم لتلك السياسات القذرة والمتعفنة في المنطقة العربية بأكملها.
محمد السادس رجل الأعمال[عدل | عدل المصدر]
ملك المغرب رجل مال ، مسؤول عن إدارة مليارات الدولارات لشركة مملوكة للعائلة المالكة ، وتمتد استثماراتها خارج وداخل البلاد . في عام 2010 ، سعى محمد السادس ، نيابة عن العائلة المالكة لتأسيس صندوق استثماري يحوي كُل استثمارات العائلة ، لتندمج فيه الشركات التي تنشط عملياتها التجارية داخل المغرب وخارجه، عبر كيان تجاري أطلق عليه الشركة الوطنية للاستثمار القابضة . ضمّ هذا الصندوق الاستثماري كيانات تجارية عملاقة ، كالشرطة الوطنية للاستثمار (SNL) ومجموعة أومنيوم شمال أفريقيا (ONA) التي تأسست في العشرينيات ، وشركة سيجر القابضة (SIGER). تنشط تحت مظلّة هذه الشركات مئات تتفرع منها، وتتنوع مجالات استثماراتها ؛ فنجد البنوك عبر مجموعة التجاري وفا بنك والتأمينات عبر شركة «الوفاء للتأمين» والمعادن عبر «مناجم» وفضاءات التسوق وتوزيع السيارات والصيد البحري، وشركة «ناريفا» في فروع الطاقة المتجددة، وشركة إينوي في قطاع الاتصالات، وسوناسيد ولافراج المغرب في مواد البناء، وشركة أونابر في العقار، والبيع بالتجزئة عبر شركة مرجان.
الهولدينغ الملكي ، هو الاسم الذي يُعرف به الصندوق الاستثماري المملوك للعائلة المالكة في المغرب ، تحول لعملاق مالي وصناعي وخدمي يحتكر كُلّ قطاعات الاقتصاد المغربي . بلغ حجم معاملات هذا الصندوق أكثر من 34.32 مليار درهم في 2018 . يسعى ملك المغرب للتوازن دومًا بين الحفاظ على مملكته الاستثمارية داخل وخارج حدود بلاده ، وبين صورته باعتباره حاكمًا للبلاد يُحاسب كُل فاسد ، ويوجه تخصيص ثروات البلاد لعموم الشعب ،ويتساءل عن أسباب الفقر ويتضامن مع المغاربة عن غلاء المعيشة ، مطالبًا كذلك بالحزم حيال كُل من زواج المال بالسلطة . يظهر ذلك في في إحدى خطبه في يوليو 2014، حين ذكر أنه قرأ دراستين للبنك الدولي ، في سنتي 2005 و2010 لقياس ثروة حوالي 120 بلدًا، وقد تم تصنيف المغرب في هاتين الدراستين في المراتب الأولى على الصعيد الأفريقي لنمو الثروة. لكنه تساءل مستغربًا , أين هي هذه الثروة؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة؟ .
ترسم تساؤلات الملك في خطبه محاولاته الدائمة لتبرئة ساحته ومحيطه من إهدار ثروات الشعب المغربي. هذه الأسئلة التي طرحها الملك من أجل نفي مسؤوليّته عن أوضاع المغرب الاقتصاديّة والاجتماعية تُقابلها ارتفاع عدد الفقراء في المغرب لنحو أربعة ملايين مغربي يعيشون تحت خط الفقر ، أي بأقل من 1.9 دولار في اليوم (20 درهمًا تقريبًا بالعملة المحلية)، والانخفاضات المتتالية في فرص الشغل خلال السنوات الأخيرة من 186 ألف وظيفة سنويًا ما بين 2001 و2008 إلى 70 ألف وظيفة فقط في الفترة بين 2008 و2015 .
ثروة محمد السادس[عدل | عدل المصدر]
يحمى الدستور المغربي الملك من أيّة انتقادات تتعلق بسياساته أو ثرواته، وفقًا لما هو منصوص عليه في الدستور أن الملك شخص مقدّس لا تنتهك حرمته، قبل أن يتم إلغاء القداسة عن الملك والاقتصار على «على واجب التوقير والاحترام» وذلك في سنة 2011، بالتزامن مع الربيع العربي . كما يعاقب القانون الجنائي المغربي على الإساءة للملك والعائلة الحاكمة، بأحكام تصل إلى سنتين سجنًا. وتضاعف العقوبة إذا تمت الإساءة في الفضاء العام أو في وسائل الإعلام ، ويحظر قانون الصحافة والنشر أي خطاب يمس بهيبة الملك وينص على إيقاف وحجز الصحف والمواقع التي تنشر هذه الخطابات. تساهم ترسانة القوانين هذه في تحصين إمبراطورية ملك المغرب الماليّة، من أي تساؤلات أو رقابة داخل بلاده؛ فهو رجل ينال حصانة أقرب للتقديس، وتحظر القوانين التعرض له من قريب أو بعيد.
ورث الملك محمد السادس جزءًا من إمبراطوريته المالية عن والده الحسن الثاني ؛ الذي استغلّ قطاع الأعمال باعتباره وسيلة لزيادة ثروته، وأحد محدّدات ترسيخ سلطاته السياسية. وقد سار الابن على خطا والده ؛ وسعى بكُل سلطاته لتوسيع هذه الإمبراطورية التي ورثها عن والده، وشملت حصّة بمقدار 35% في الشركة الوطنية للاستثمار «سني»، وهي شركة قابضة تملك حصصًا في العديد من شركات التداول العام، جنبًا لأكبر بنك في المغرب وهو مصرف «وفا»، بالإضافة إلى شركة التعدين التي تضم أغلب مناجم المغرب باستثناء منجم الفوسفاط ، والشركة الفلاحية «ضومين أڭريكول»، جنبًا لسوق مرجان الممتاز، وعدد من الفنادق السياحية كذلك.
تضاعفت هذه الإمبراطورية في عهد الابن، وانتقلت إلى خارج حدود بلاده، حتى جعلت منه في المرتبة الخامسة للشخصيّات الأكثر ثراءً على مستوى القارة الأفريقية ؛ وتُقدر ثروته الشخصية فقط، حوالي 5.7 مليار دولار ، وتجعل منه أغنى المغاربة والخامس في أفريقيا، وفقًا لتصنيف مجلة الفوربس في ترتيبها السنوي لأغنى أغنياء العالم. وقد كانت الحُجة الأساسية التي يستعملها الملك الراحل الحسن الثاني في امتلاكه لهذه الشركات وإخضاعها لملكيته الشخصية، هو إنقاذ الأمن الغذائي المغربي من أيد أجنبية، وذلك بعدما قرر شراء الشركة من مالكها الفرنسي «جون إپينا» التي كانت تمر بتعثرات مالية. ويُساهم أشقاء الملك بنسب متفاوتة في هذه الإمبراطورية المالية التي تتسع داخل البلاد وخارجها؛ وإن كان الملك محمد السادس هو صاحب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، وصاحب القرارات الأكثر تأثيرًا في رسم حدود هذه المملكة الاستثمارية.
الملك و المخابرات الأمريكية[عدل | عدل المصدر]
سنة 2005 نشرت أكثر من جهة إعلامية، وطنية وأجنبية، ما يفيد أن الاستخبارات الأمريكية نقلت إلى المغرب بعض المعتقلين الذين كانوا محتجزين بالولايات المتحدة الأمريكية ، في إطار محاربة الإرهاب وبتهمة انتمائهم إلى تنظيم القاعدة. في البداية هاجمت الحكومة على كل الجهات التي كشفت نقل محتجزين من أمريكا إلى المغرب ، واتهمتها بإثارة البلبلة وسط صفوف الشعب المغربي، بل هناك من مسؤولي الدولة من ذهبوا إلى حد اتهامها بالتعامل مع الخارج والاستخارة للإساءة المتعمدة للمغرب وزرع الفتنة . لكن ظهر بعد أيام أن نفي الحكومة لم يكن إلا للتغطية عن حقائق قائمة انفضحت كل حيتياتها، وفات على الحكومة أن حبل الكذب قصير .
إذ لم تمر إلا أيام معدودة عن تصريحات وزير الداخلية ، ووزير الاتصال الناطق باسم الحكومة ، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية ، والقائمين على وكالة المغرب العربي للأنباء ، والتي استأسدوا بواسطتها على كل الجهات الوطنية والأجنبية ، حتى انكشف المستور وتأكد بالملموس أنه تم فعلا تنقيل محتجزين إلى المغرب من طرف واشنطن، بل هناك أحد ضحايا هذا التنقيل الذي فضح مكان احتجازه وأساليب التعذيب التي تعرض إليها . وتناسلت بعد ذلك التصريحات ، وتبين أن عناصر أمنية مغربية اتجهت إلى معتقل غوانتانامو لمد يد المساعدة للجلادين الأمريكيين ومن الحالات التي كشفت المستور ، محمد بنيام الذي استضافه مركز تمارة مدة 18 شهرا ، والذي هو الآن بصدد استكمال ملف تقديم دعوة ضد المغرب بانجلترا بمساعدة إحدى المنظمات الحقوقية البريطانية عملا بمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب ، والتي تمنحه هذا الحق .